در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی –کتابخانه‌ای به بررسی فصل حدود از قانون مجازات اسلامی سال92 پرداخته و در حد امکان ریشه‌های فقهی حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. آنچه از بررسی باب حدود از باب مجازات‌های قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به دست آمده، این است که قانونگذار با استنباط جدید از منابع شرعی مربوط به حدود، تحولات عظیم و گسترده‌ای را به وجود آورده است به‌گونه‌ای که با استنباط‌های قبلی تفاوت چشم‌گیری دارد و جرایم حدی را در برخی موارد به شدت کاهش می‌دهد. چرا که اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده به گونه‌ای که تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهانی در جرایم منافی با عفت ممنوع شده است. حدود با استفاده از تعریف شرعی و قانونی باید تعداد ثابتی داشته باشد نه اینکه در طول زمان تغییر کند، حال آنکه در قانون جدید حد بغی و إفساد فی‌الأرض و سب‌النبی به مجازات‌های حدی اضافه شده است. آنچه از ظاهر قانون به‌دست می‌آید این است که حدود منحصر در مواردی نیست که در قانون آمده است بلکه قضات براساس اصل167 می‌توانند بر تعداد آنها بیفزایند. حال آنکه چنین امری با قواعد شرعی سازگاری ندارد. مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه در قانون جدید نیز تحولاتی پیدا کرد و بحث‌های فراوان حقوقی و سیاسی و اجتماعی را کاهش داده است. جرم محاربه منحصر در موضوع خود گردید اگرچه جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان بغی شناخته شد. نقش توبه در مجازات‌ها به طور روشن به جز حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات سایر حدود دانسته شده است. به‌طور کلی پویایی فقه شیعه و احکام مستنبط از آن در وضع قانون جدید مجازات اسلامی نقش به‌سزایی داشته است.
